وجهت المحكمة العليا البريطانية ضربة قوية لرئيس الوزراء بوريس جونسون يوم الثلاثاء، إذ حكمت بأن قراره المثير للجدل تعليق البرلمان غير قانوني، في قرار لافت ستكون له تداعيات فورية بالنسبة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ففي واحدة من القضايا الأكثر لفتا للانتباه التي تُعرض على المحكمة العليا البريطانية، حكم القضاة الأحد عشر بالإجماع بأن جونسون لم يتصرف بشكل قانوني حين أغلق البرلمان. وحكمت المحكمة بأن قرار جونسون الطلب من الملكة إليزابيث الثانية تعليق البرلمان أحبط قدرة المشرّعين على القيام بدورهم في تفعيل الديمقراطية، بما في ذلك مناقشة مخططات جونسون المتعلقة بالبريكست.
الحكم كان حكما قاسيا بالنسبة لجونسون، إذ أكد أن خطوة تعليق البرلمان التي أقدم عليها كانت مناورة سياسية، مشيرا إلى أنه قد يكون ضلل الملكة. ولكن جونسون قال إنه لن يستقيل.
الحكم يأتي بعد محاكمة دامت ثلاثة أيام الأسبوع الماضي في المحكمة العليا للبلاد، والتي عُقدت على عجل من أجل دراسة حكمين متباينين صدرا عن محكمتين انجليزية واسكتلندية بشأن قرار جونسون تعليق البرلمان حتى منتصف أكتوبر المقبل.
القضية القانونية البارزة تتعلق بقرار جونسون الطلب من الملكة تعليق البرلمان من 10 سبتمبر إلى 14 أكتوبر، والذي اعتبره رئيس الوزراء أنه ضروري من أجل إدخال أجندة تشريعية جديدة «مثيرة». فوافقت الملكة على نصيحة رئيس الوزراء، كما جرت العادة.
منتقدو جونسون يرون أن العطلة البرلمانية – وهي الأطول منذ 1945 – محاولة لإحباط قدرة المشرِّعين على التدقيق في مخططات الحكومة بشأن البريكست قبل خروج بريطانيا المقرر من الكتلة الأوروبية في 31 أكتوبر.
جونسون، الذي يوجد في نيويورك من أجل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال لصحيفة «دايلي تليجراف» يوم الاثنين إنه لن يستقيل في حال حكمت المحكمة ضده، مشددا على أنه كان على حق بشأن تعليق البرلمان، وذلك حتى تستطيع الحكومة التركيز على أجندتها الداخلية. وقال: «إنه من العبث قطعا التركيز كليا على بريكست».
وانتقل جونسون إلى اللغة الفرنسية في لحظة من اللحظات، قائلا إن على الناس أن يكفوا عن الضغط عليه. إذ قال: «لا تضغطوا علي. هذه هي رسالتي لمن يقولون إنه لن يكون ثمة تدقيق برلماني. إنه شيء غير معقول تماما».
والأسبوع الماضي، استمع 11 قاضيا في المحكمة العليا البريطانية إلى استئنافين من قضيتين بحكمين متباينين. فقد وجدت محكمة اسكتلندية أن قرار جونسون تعليق البرلمان غير قانوني «لأن هدفه هو وقف البرلمان» قبل «البريكست»، هذا في حين رفضت محكمة انجليزية قضية مماثلة قائلة إن الأمر سياسي وليس مسألة يمكن أن تنظر فيها المحاكم.
وفي المحكمة الأسبوع الماضي، حاجج محامو الحكومة بأن القضية ليست قضية محاكم، في حين رأى محامو المدعي بأن الجهاز التنفيذي ينبغي ألا تكون له سلطة مطلقة من دون قيود.
وفي إحدى اللحظات الأكثر سريالية، انتقد رئيس وزراء محافظ سابق رئيس الوزراء المحافظ الحالي بشأن دوافعه لتعليق البرلمان. وفي نص مكتوب، اتهم «جون مايجر»، وهو موال لأوروبا وكان رئيسا للوزراء من 1990 إلى 1997، «جونسون» بأن ما تحركه هي «المصلحة السياسية».
وفي هذا الصدد، استنتجت «جويل غروغان»، المحاضِرة في القانون بجامعة ميدلسيكس: «إن حقيقة بريكست هي أنها تطرح على المحاكم أسئلة لم يسبق أن طرحتها من قبل»، مضيفة «إننا نسألهم الآن أسئلة أساسية: ما هو البرلمان؟ وما هي الحكومة؟ وما هو الفصل بينهما... وعندما يكون ثمة خلاف بين القانون والسياسة، من له أن يتخذ القرارات الكبيرة؟، فالمحاكم تبحر في مياه دستورية غريبة من دون خريطة».
ففي واحدة من القضايا الأكثر لفتا للانتباه التي تُعرض على المحكمة العليا البريطانية، حكم القضاة الأحد عشر بالإجماع بأن جونسون لم يتصرف بشكل قانوني حين أغلق البرلمان. وحكمت المحكمة بأن قرار جونسون الطلب من الملكة إليزابيث الثانية تعليق البرلمان أحبط قدرة المشرّعين على القيام بدورهم في تفعيل الديمقراطية، بما في ذلك مناقشة مخططات جونسون المتعلقة بالبريكست.
الحكم كان حكما قاسيا بالنسبة لجونسون، إذ أكد أن خطوة تعليق البرلمان التي أقدم عليها كانت مناورة سياسية، مشيرا إلى أنه قد يكون ضلل الملكة. ولكن جونسون قال إنه لن يستقيل.
الحكم يأتي بعد محاكمة دامت ثلاثة أيام الأسبوع الماضي في المحكمة العليا للبلاد، والتي عُقدت على عجل من أجل دراسة حكمين متباينين صدرا عن محكمتين انجليزية واسكتلندية بشأن قرار جونسون تعليق البرلمان حتى منتصف أكتوبر المقبل.
القضية القانونية البارزة تتعلق بقرار جونسون الطلب من الملكة تعليق البرلمان من 10 سبتمبر إلى 14 أكتوبر، والذي اعتبره رئيس الوزراء أنه ضروري من أجل إدخال أجندة تشريعية جديدة «مثيرة». فوافقت الملكة على نصيحة رئيس الوزراء، كما جرت العادة.
منتقدو جونسون يرون أن العطلة البرلمانية – وهي الأطول منذ 1945 – محاولة لإحباط قدرة المشرِّعين على التدقيق في مخططات الحكومة بشأن البريكست قبل خروج بريطانيا المقرر من الكتلة الأوروبية في 31 أكتوبر.
جونسون، الذي يوجد في نيويورك من أجل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال لصحيفة «دايلي تليجراف» يوم الاثنين إنه لن يستقيل في حال حكمت المحكمة ضده، مشددا على أنه كان على حق بشأن تعليق البرلمان، وذلك حتى تستطيع الحكومة التركيز على أجندتها الداخلية. وقال: «إنه من العبث قطعا التركيز كليا على بريكست».
وانتقل جونسون إلى اللغة الفرنسية في لحظة من اللحظات، قائلا إن على الناس أن يكفوا عن الضغط عليه. إذ قال: «لا تضغطوا علي. هذه هي رسالتي لمن يقولون إنه لن يكون ثمة تدقيق برلماني. إنه شيء غير معقول تماما».
والأسبوع الماضي، استمع 11 قاضيا في المحكمة العليا البريطانية إلى استئنافين من قضيتين بحكمين متباينين. فقد وجدت محكمة اسكتلندية أن قرار جونسون تعليق البرلمان غير قانوني «لأن هدفه هو وقف البرلمان» قبل «البريكست»، هذا في حين رفضت محكمة انجليزية قضية مماثلة قائلة إن الأمر سياسي وليس مسألة يمكن أن تنظر فيها المحاكم.
وفي المحكمة الأسبوع الماضي، حاجج محامو الحكومة بأن القضية ليست قضية محاكم، في حين رأى محامو المدعي بأن الجهاز التنفيذي ينبغي ألا تكون له سلطة مطلقة من دون قيود.
وفي إحدى اللحظات الأكثر سريالية، انتقد رئيس وزراء محافظ سابق رئيس الوزراء المحافظ الحالي بشأن دوافعه لتعليق البرلمان. وفي نص مكتوب، اتهم «جون مايجر»، وهو موال لأوروبا وكان رئيسا للوزراء من 1990 إلى 1997، «جونسون» بأن ما تحركه هي «المصلحة السياسية».
وفي هذا الصدد، استنتجت «جويل غروغان»، المحاضِرة في القانون بجامعة ميدلسيكس: «إن حقيقة بريكست هي أنها تطرح على المحاكم أسئلة لم يسبق أن طرحتها من قبل»، مضيفة «إننا نسألهم الآن أسئلة أساسية: ما هو البرلمان؟ وما هي الحكومة؟ وما هو الفصل بينهما... وعندما يكون ثمة خلاف بين القانون والسياسة، من له أن يتخذ القرارات الكبيرة؟، فالمحاكم تبحر في مياه دستورية غريبة من دون خريطة».
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
